با توجه به روندجهاني شدن اقتصاد كشورها، متخصصان مالي كشور، بايستي با نظامهاي مالي جهاني و شيوههاي سرمايهگذاري و ابزارهاي مالي پيشرفته آشنايي داشته باشند تا كشور بتواند موقعيت مالي خود را در دنياي متلاطم امروز تثبيت كند. رشته مديريت مالي در همين راستا ايجاد شده است.
با توجه به روندجهاني شدن اقتصاد كشورها، متخصصان مالي كشور، بايستي با نظامهاي مالي جهاني و شيوههاي سرمايهگذاري و ابزارهاي مالي پيشرفته آشنايي داشته باشند تا كشور بتواند موقعيت مالي خود را در دنياي متلاطم امروز تثبيت كند. رشته مديريت مالي در همين راستا ايجاد شده است.
با توجه به روندجهاني شدن اقتصاد كشورها، متخصصان مالي كشور، بايستي با نظامهاي مالي جهاني و شيوههاي سرمايهگذاري و ابزارهاي مالي پيشرفته آشنايي داشته باشند تا كشور بتواند موقعيت مالي خود را در دنياي متلاطم امروز تثبيت كند. رشته مديريت مالي در همين راستا ايجاد شده است.
در اين رشته دانشجويان با تئوريهاي نوين مديريت مالي و كاربرد آنها آشنا ميشوند و در نهايت ميتوانند با ارائه راهكارهايي براي بسط و توسعه سرمايهگذاري، گام هاي مؤثري در حل مشكلات اقتصادي كشور بردارند. دانش آموختگان مديريت مالي علاوه بر توانايي تجزيه و تحليل و حضور فعال در بازارهاي مالي ميتوانند. وضعيت مالي شركتها و مؤسسات را مورد ارزيابي قرار دهند و در اخذ تصميمات مالي مؤثر در سازمانها، نقش اساسي ايفا كنند.
دانش مديريت مالي بر اين فرض قرار دارد كه هدف اصلي و شاخص مدنظر مديريت حداكثر سازي ثروت صاحبان سهام است. اين هدف يا ايدهآل تنها از طريق مديريت كارآمد جريان هاي نقدي كوتاه و بلندمدت شركت يا موسسه اقتصادي ميسر است.
برخي از كساني كه در زمينهء اقتصاد و بازرگاني تجربهء كمتري دارند بر اين باورند كه حداكثرسازي ثروت سهامداران كه به واسطه حداكثر كردن قيمت سهام ميسر ميشود ايدهآل مطلوب و مناسب نيست و معتقدند كه شركت بايد درصدد تامين هدفهاي عاليتر برآيد، هدفي چون به حداكثر رساندن رفاه اجتماعي.
در نگاه اول چنين به نظر ميرسد كه چنين هدفي انعكاس گر آهنگي دلنواز است، زيرا گروههاي متعددي چون جامعه، دولت، عرضهكنندگان، مصرفكنندگان و مديران ذينفع در فعاليتهاي شركت هستند و ضرورت دارد در تعريف ايدهآل، مدنظر شركت منافع اين گروهها نيز لحاظ شود، اما نگاه موشكافانه و كارشناسي به هدف و ايده آل دانش مديريت مالي بيانگر منطق نهفته در وراي چنين هدفي است كه همانا دربرگيرندهء تامين منافع تمامي گروههاي ذينفع در منافع شركت است.
از گروههاي ذينفع در فعاليت موسسهء اقتصادي ميتوان به مصرفكنندگان، كاركنان، دولت، مديران و... اشاره كرد. به عنوان مثال حداكثر كردن قيمت سهام ايجاب كنندهء آن است كه شركت با افزودن بر كارآيي و با حداقل هزينه، كالاها و خدماتي با بالاترين كيفيت توليد و عرضه كـنـد كـه به معني پاسخگويي به نياز مصرفكنندگان در سطحي مطلوب است و حداكثر رفاه را براي مصرفكننده به ارمغان مي آورد، در مورد منافع ساير گروههاي ذي نفع نيز ميتوان با چنين منطقي استدلال كرد.
بنابر آنچه گفته شد حداكثرسازي ثروت سهام داران همسو با برآوردن منافع ساير گروههاي ذي نفع است، ولي نكتهء حايز توجه آن است كه طراحي سازوكارهاي كنترلي و هدايتگر ذينفعان به حركت در سمت و سوي صحيح و برآورندهء منافع تمامي گروهها از اهميت خاصي برخوردار است، چه در غير اين صورت كشاكش و تضاد ميان گروههاي ذينفع ميتواند نقضكنندهء ايدهآل ساير گروهها باشد، به عنوان مثال بحث منافع مديريت در مقابل منافع سهامداران كه طراحي سيستم هاي كنترلي كارآمد ضمن رفع مسالهء نمايندگي، هر دو گروه را به نحوي مطلوب منتفع خواهد كرد.
● چارچوب مديريت مالي
مبناي ايجاد ارزش كه هدف نهايي فعاليت يك موسسهء اقتصادي و دانش مديريت مالي است بر اين اصل ساده قرار دارد: «اميدواري به اينكه پولي كه از شركت يا موسسهء اقتصادي عايدتان خواهد شد بيش از پولي باشد كه به آن وارد ميكنيد.» بر اين اساس مدير مالي به دنبال آن است كه با مديريت كارآمد جريانات نقدي كوتاه و بلندمدت، وجوه نقد افزونتري ايجاد كند. براي ايجاد ارزش و مديريت وجوه نقد در مفهوم وسيع آن مدير مالي سه تصميمگيري اساسي پيش رو دارد:
۱) شركت چه سياست هاي سرمايه گذاري بلندمدتي را بايد اتخاذ كند؟
۲) وجوه نقد مورد نياز براي سرمايهگذاري هاي مدنظر چگونه تامين شود؟
۳) شركت به منظور برآوردن تعهدات كوتاه مدت خود به چه ميزان وجه نقد نياز دارد؟
مدير مالي شركت به طور مداوم با تصميماتي در اين سه حوزه مواجه است و به دنبال دستيابي به تركيبي از سياست ها و تصميم گيري ها به منظور هدايت صحيح موسسه در اين سه حوزه است كه نهايتا هدف ايجاد ارزش و حداكثرسازي ثروت را برآورده كند.
چنانچه تركيب سمت راست و چپ ترازنامه را به عنوان نمايي از وضعيت مالي موسسه در هر لحظه مدنظر قرار دهيم با استناد بدان ميتوان استدلال درستي در باب چرايي اينكه مدير مالي به دنبال پاسخگويي به سه سوال اساسي فوق است ارايه كرد.
۱) سوال اول در ارتباط با انتخاب نوع سرمايهگذاريها و تحت تملك درآوردن داراييهاي ثابت است. البته نوع و تركيب داراييها متاثر از نوع صنعتي است كه شركت در آن صنعت فعاليت ميكند. به فرآيند به كارگيري و مديريت داراييهاي بلندمدت شركت بودجهبندي سرمايهاي گفته ميشود. تـصميـم بـه انجام يا عدم انجام يك سرمايهگذاري و به كارگيري دارايي يك تصميم بودجهبندي سرمايهاي است كه در برگيرندهء جريانات نقدي ورودي و خروجي از شركت است.
۲) سوال دوم به نحوه و چگونگي تامين مالي براي مخارج سرمايهاي ميپردازد كه در ارتباط با سمت چپ ترازنامه است، اين حوزه دربرگيرنده مديريت ساختار سرمايه است.
۳) سوال سوم در زمينهء مديريت داراييها و تعهدات جاري است (قسمت بالايي ترازنامه در سمت راست و چپ.) بين حجم و زمان تحقق جريانات نقدي ورودي و خروجي از شركت عدم تطابق وجود دارد، علاوه بر اين در مورد حجم و زمان تحقق جريانات نقدي عدم اطمينان وجود دارد كه مبين بخشي از مشغلههاي مدير مالي در مديريت كارآمد وجوه نقد (كوتاه مدت) است. اين حوزه در ارتباط با مديريت سرمايه در گردش است.
● سنگ بناهاي تحول در دانش مديريت مالي
پس از جنگ دوم جهاني و با آغاز دههء ۵۰ ميلادي، روشهاي تحليلي و فنوني كه خاص اقتصاددانان بود براي حل مشكلات و پاسخگويي موثر به سوالات مطروحه در حوزهء مديريت مالي وارد اين حوزه شد و مسيري براي شكلگيري پايهاي علمي در تحليل تصميمات مربوط به خطمشي مالي شركتها فراهم آورد. در ذيل به تحول نظريههاي اقتصاد مالي كه طي اين سالها تحقق يافته و سنگ بناي مديريت مالي نوين است اشاره شده است:
▪ نظريه بازارهاي كارا:
تحليل رفتار تعادلي تغيير قيمتها در طول زمان در بازارهاي سفته بازانه.
▪ نظريهء بدره:
تحليل چگونگي گزينش بهينه اوراق بهادار براي مجموعهء بدره اوراق بهادار يك موسسه.
▪ نظريهء قيمتگذاري داراييهاي سرمايهاي:
تحليل متغيرهاي تعيين قيمت دارايي ها در شرايط نداشتن اطمينان.
▪ نظريهء قيمتگذاري اختيار معامله:
تحليل متغيرهاي تعيينكنندهء قيمت مطالبات احتمالي از قبيل اختيار خريد سهام و اوراق قرضه شركتها.
▪ نظريهء نمايندگي:
تحليل نحوهء كنترل تضاد منافع و انگيزههاي روابط قراردادي.
اقتصاد مالي از مرحلهء گزارههاي بي ارتباط به مرحله اي تكامل يافته رسيده است. در حال حاضر نظريهء مالي و شواهد موجود به اندازهاي غني است كه ميتواند تحليل ملموسي از بسياري از مشكلات جزء به جزء مالي به عمل آورد و انتظار بر اين است كه مرزهاي دانش امور مالي شركتها براي حل تمامي مشكلات مبتلا به مديران مالي هرچه بيشتر گسترش يابد.
فرصت هاي شغلي رشته مديريت مالي
آينده ي شغلي رشته مديريت مالي:
فارغ التحصيلان اين رشته با تسلط به مباحث تئوري مديريت مالي در حوزه هاي مختلفي همچون سرمايه گذاري و بانكداري و بيمه و مديريت ريسك و مهندسي مالي (ارايه روشهاي نوين مالي) تامين مالي و اعتباري و ... مي تواند در پستهاي مرتبط سازماني ازجمله معاونت مالي (در مفهوم جديد آن ) و معاونت سرمايه گذاري و تامين مالي اعتبارات مالي در بانكها و ارزيابي اقتصادي پروژه ها و شركتهاي سرمايه گذاري و بورس اوراق بهادار و غيره مشغول بكار شوند. اين رشته در حال حاضر داراي آينده شغلي بسيار مناسبي مي باشد. امكان ادامه تحصيل در اين رشته تا مقطع دكترا وجود دارد.
پاسخ به سوال هاي متداول كاربران درباره رشته مديريت مالي
موضوع: تفاوت بازار كار مديريت مالي و حسابداري
بازار كار رشته حسابداري با مديريت مالي چه تفاوتي دارد؟
بازار كار عمده رشته حسابداري همانطور كه از اسم آن پيداست، استخدام به عنوان حسابدار شركتها، اشخاص و سازمان ها مي باشد. اما در مورد مديريت مالي قضيه متفاوت است. بازار كار يك فارغ التحصيل كاربلد مديريت مالي، بخش سرمايه گذاري شركتها خواهد بود.
شناخت بازارهاي سرمايه، شناخت هيجانات بازار، آشنايي با تامين كننده ها و ... همگي مي تواند شروع يك كسب و كار پر رونق را براي يك دانش آموخته پر انرژي رقم بزند. البته اين به اين معني نيست كه فارغ التحصيلان حسابداري وارد بازار سرمايه نمي شوند، بلكه بسياري از آنها در اين بازار خصوصا در بخش تحليل بنيادي سهام، بسيار موفق هستند، اما هدف رشته ها تقريبا همان موارد بالا است. به طور كلي ثابت شده است درآمد و كار بر مبناي تخصص شكل مي گيرد نه رشته تحصيلي.
موضوع: تفاوت بازار كار مديريت مالي و بازرگاني گرايش مالي
بين بازرگاني گرايش مالي و مديريت مالي از لحاظ بازار كار چه تفاوتي وجود دارد؟
محتواي دو رشته شباهت زيادي با هم دارند، بنابراين ساده نيست كه بگوييم يكي بر ديگري برتري دارد. اما آنچه مي توان قضاوت كرد اين است كه مديريت مالي بطور تخصصي تري (البته نه در حد حسابداري) به مسائل مالي و سرمايه گذاري مي پردازد.
در حاليكه توجه اصلي گرايش مالي، زير شاخه مديريت بازرگاني، ابتدا رويه هاي كسب و كار و سپس توجه به مقوله مالي در اين حيطه مي باشد، بنابراين اگر تفاوتي هست در همين حد است و تفاوت اصلي بين ميزان استفاده و كاربرد دانش در عمل است. لذا كساني شغل مناسبي پيدا مي كنند كه به مسائل مالي موجود در بازار كسب و كار اشراف دارند، نه لزوما رشته و يا گرايش خاصي را گذرانده اند.
فرق بين مديريت بازرگاني گرايش مالي با مديريت اجرايي گرايش مالي چيست؟
تفاوت ظاهري در اهداف هر دو رشته ديده مي شود، جايي كه مديريت بازرگاني گرايش مالي، هدفش، تربيت افراد دانش آموخته، با توانايي اداره امور مالي، خصوصا در يك واحد تجاري و بازرگاني است و مديريت اجرايي هم هدفي براي تربيت اداره كنندگان بخش هاي مالي سازمان ها، اما بطور كاربردي تري دارد، بنابراين شباهت بسيار است اما تفاوت زماني وجود دارد كه در عمل، مديريت اجرايي آموزش هاي عملي را در دستور كار داشته باشد (يا فقط افرادي كه سابقه كار دارند را آموزش دهد) و بازرگاني نيز، تمركزش بر ارائه ديد سوداگري در فرد باشد. اما در خصوص آنچه در عمل رخ مي دهد.
درباره مديريت مالي و ابزار آن بيشتر بخوانيد.
منبع: beytoote.com